الجزر في ظل أحكام القانون الدولي العام
DOI:
https://doi.org/10.65405/h1dv7f61الكلمات المفتاحية:
الجزر – القانون الدولي للبحار – السيادة البحرية – النزاعات البحرية – المواد الاقتصاديةالملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة الجزر في ظل أحكام القانون الدولي العام، مع التركيز على دورها في تحديد حقوق الدولة الساحلية وترسيم الحدود البحرية، سواء كانت جزرًا طبيعية، صخورًا، أو جزرًا اصطناعية، إضافة إلى دراسة الوضع القانوني للدول الأرخبيلية وأثر التغير المناخي على السيادة البحرية.
تناول البحث في الفصل الأول الماهية القانونية للجزر، مع تحليل التعريفات القانونية في اتفاقية جنيف 1958 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، والمعايير المادية لتحديد الجزيرة، والتمييز بينها وبين الصخور والنتوءات البحرية.
وفي الفصل الثاني، ركز البحث على النظام القانوني للمناطق البحرية المرتبطة بالجزر، بما يشمل البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، مع تحليل الاستثناءات المتعلقة بالصخور والجزر غير المأهولة وفق المادة 121.
أما الفصل الثالث، فقد تناول الحالات الخاصة، مثل الجزر الاصطناعية والمنشآت البحرية، والنظام القانوني للدول الأرخبيلية، وكيفية رسم خطوط القاعدة الأرخبيلية، إضافة إلى أثر التغير المناخي على الوضع القانوني للجزر واستمرارية السيادة.
وأخيرًا، تطرق الفصل الرابع إلى أثر الجزر في ترسيم الحدود البحرية والنزاعات الدولية، مع استعراض كيفية تعامل القضاء الدولي مع الجزر، ومبدأ الإنصاف في منحها أثرًا كاملًا أو جزئيًا، مع دراسة حالات عملية مثل نزاع بحر الصين الجنوبي وقضية الجرف القاري بين ليبيا ومالطا.
خلص البحث إلى أن مفهوم الحياة الاقتصادية والسكن البشري في المادة 121 ما زال غامضًا، وأن الجزر تؤثر بشكل كبير على ترسيم الحدود البحرية، بينما الجزر الاصطناعية لا تولد حقوق بحرية جديدة، والدول الأرخبيلية تستفيد من نظام خاص لتوسيع سيادتها. كما أظهر البحث أن التغير المناخي يمثل تحديًا جديدًا للسيادة البحرية، ويستلزم وضع آليات قانونية دولية لحماية حقوق الدول الجزرية.
ويقدم البحث توصيات بتعزيز الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتطوير النصوص القانونية لتقليص الثغرات، واقتراحات لمزيد من الدراسات المستقبلية حول أثر الجزر الاصطناعية وارتفاع منسوب البحار على القانون الدولي للبحار.
التنزيلات
المراجع
أولًا: الاتفاقيات الدولية
1. اتفاقية جنيف لقانون البحار، 29 نيسان/أبريل 1958.
2. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 10 كانون الأول/ديسمبر 1982.
ثانيًا: الأحكام والقرارات القضائية الدولية
1. محكمة العدل الدولية، قضية الجرف القاري (ليبيا/مالطا)، حكم 3 حزيران/يونيو 1985.
2. محكمة العدل الدولية، قضية قطر ضد البحرين (الاختصاص والأسس الموضوعية)، حكم 16 آذار/مارس 2001.
3. محكمة العدل الدولية، قضية نيكاراغوا ضد هندوراس في البحر الكاريبي، حكم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
4. محكمة العدل الدولية، قضية نيكاراغوا ضد كولومبيا، حكم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
5. هيئة التحكيم الدائمة، قضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي (الفلبين/الصين)، حكم 12 تموز/يوليو 2016.
ثالثًا: المراجع العربية
1. عامر، صلاح الدين، قانون البحار: دراسة في الأسس والمبادئ العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991.
2. الدقاق، محمد السعيد، القانون الدولي للبحار، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003.
3. أبو الوفا، أحمد، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
4. سلامة، محمد عبد السلام، ترسيم الحدود البحرية في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012.
5. عبد المنعم، علي عبد الحميد، قانون البحار في ضوء أحكام القضاء الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2015.
رابعًا: المراجع الأجنبية
1. Churchill, R. R., & Lowe, A. V., The Law of the Sea, 3rd ed., Manchester University Press, 1999.
2. Tanaka, Yoshifumi, The International Law of the Sea, 2nd ed., Cambridge University Press, 2015.
3. Symmons, Clive R., The Maritime Zones of Islands in International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 1979.
4. Shaw, Malcolm N., International Law, 8th ed., Cambridge University Press, 2017.
Rothwell, Donald R., & Stephens, Tim, The International Law of the Sea, Hart Publishing 2016.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة العلوم الشاملة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
