(untitled) (Comprehensive Journal of Science, 2026)
يُعد تقدير قيمة التعويض عن الأخطاء الطبية من أدق المسائل القانونية، حيث يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بناءً على جسامة الضرر ومعايير المسؤولية المدنية ، لذلك نوضح ابرز ملامح هذا التقدير: معيار الضرر: يشمل التعويض جبر الضرر المادي (كالخسائر المالية ومصاريف العلاج) والضرر الأدبي (كالألم النفسي أو العجز المعنوي). عناصر التقدير: يعتمد القاضي في تحديد القيمة على تقارير الخبرة القضائية التي تحدد نسبة العجز ومدى انحراف الطبيب عن الأصول المهنية المستقرة وتحديد قيمة المبلغ يخضع الى لائحة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الأخطاء المهنية لممارسي المهن الطبية ( 236 - 1424 ميلادي ) قاعدة "جبر الضرر": يهدف التعويض إلى إعادة المضرور للحالة التي كان عليها قبل الخطأ قدر الإمكان، دون أن يؤدي ذلك إلى إثراء غير مشروع. الظروف الملابسة: تُراعى سن المريض، مهنته، ومدى تأثير الإصابة على مستقبله المهني وحياته الأسرية عند حساب التعويض المالي، وكذلك الظروف التى تمت فيها معالجة المريض حيث تختلف من المدينة إلى الريف وتوافر المعدات . الرقابة القضائية: رغم استقلال محكمة الموضوع بتقدير القيمة، إلا أنها تلتزم بتسبيب حكمها لبيان العناصر التي اعتمدت عليها في تقدير المبلغ لضمان العدالة ، وتعتبر أحكام المحكمة العليا ملزمة لجميع المحاكم ، ولكن هنا يوجد حكمان للمحكمة العليا يختلف كل حكم عن الاخر في معالجة الاخطاء الطبية .