امكانية تخفيض التكاليف الثابتة للحكومات الليبية المتعاقبة (مجلة العلوم الشاملة, 2025)
تتناول هذه الورقة البحثية إشكالية العبء الهيكلي المتزايد للتكاليف الثابتة (الأجور، والرواتب، والدعم) في الميزانيات المتعاقبة للحكومات الليبية، وتقييم إمكانيات تخفيض هذا العبء لضمان الاستدامة المالية وتحقيق التنمية. كشفت الدراسة عن أن الإنفاق العام في ليبيا يتسم بـ تصلب مالي غير مسبوق ناتج عن هيمنة التكاليف الثابتة، التي تستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي النفقات في بعض السنوات، ما يُفضي إلى تزاحم كامل للإنفاق الاستثماري ويُعطل أي محاولة للتنويع الاقتصادي أو تحقيق الكفاءة.أكدت الدراسة أن السبب الجذري لهذا التضخم يكمن في تطبيق سياسات الاقتصاد الريعي التي تعتمد على التوظيف المفرط في القطاع العام (البطالة المقنعة) وتقديم الدعم السلعي الشامل غير الموجه كأداة للسلام الاجتماعي، مما يولد هدراً هائلاً وتشوهات اقتصادية. واستناداً إلى تحليل نظري ومنهجي، توصلت الورقة إلى أن تخفيض هذه التكاليف ممكن ومُلِحّ، ويستلزم تبني إصلاح هيكلي شامل يرتكز على محورين أساسيين: التحول التدريجي إلى الدعم النقدي الموجه لتعويض المواطنين وتحقيق وفورات مالية فورية، وإعادة هيكلة فاتورة الرواتب عبر تنقية قاعدة البيانات وتوحيد الجداول لربط الأجر بالإنتاجية.تُشدد التوصيات على أن نجاح هذا الإصلاح مشروط بتوافر الإرادة السياسية الموحدة وشفافية الإفصاح المالي والحوار الاجتماعي، لضمان انتقال سلس من نموذج الإنفاق الريعي غير المنتج إلى نموذج مالي مستدام وفعّال.
Keywords: التكاليف الثابتة، المالية العامة الليبية، ترشيد الإنفاق، الاقتصاد الريعي، إصلاح الدعم، الدعم النقدي الموجه، إعادة هيكلة الأجور، الحكومات الليبية المتعاقبة.