مشاركة المرأة في المجالس النيابية والوزارات: دراسة تحليلية في ضوء أدلة المجيزين و المانعين (مجلة العلوم الشاملة, 2025)
يتناول هذا البحث بعنوان “مشاركة المرأة في المجالس النيابية والوزارات: دراسة تحليلية في ضوء أدلة المجيزين والمانعين” مسألة من القضايا المعاصرة التي دار حولها جدل فقهي وفكري، وهي مدى مشروعية تولي المرأة المناصب السياسية العليا، كالعضوية في المجالس النيابية وتولي الحقائب الوزارية، وذلك من خلال دراسة تحليلية مقارنة لأدلة الفريقين: المجيزين والمانعين.وقد بدأ البحث بتعريف المجلس النيابي لغةً بأنه من النَّوْب أي الدور والتتابع، واصطلاحًا: هيئة تمثيلية تُسهم في سن التشريعات ومراقبة السلطة التنفيذية.أما الوزارة، فتعني لغةً الحمل والثقل، واصطلاحًا: منصب تنفيذي يتولّى من يشغله إدارة شؤون الدولة ضمن اختصاصات محددة.عرض البحث أدلة المجيزين، ومنها عموم خطاب التكليف الشرعي، ومشاركة النساء في الحياة العامة في عهد النبي ﷺ، وقاعدة تحقيق المصلحة، وردّ على أدلة المانعين بأنها لا تصلح دليلاً على المنع المطلق.كما استعرض أدلة المانعين، وعلى رأسها حديث: “لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”، واعتبار الولاية العامة خاصة بالرجال، وردّ عليهم بأن الحديث خاص بالولاية العظمى، وليس بالضرورة أن ينطبق على المناصب الجزئية كالنيابة أو الوزارة.خلص البحث إلى أن الرأي الراجح هو الجواز المقيد بالضوابط الشرعية، لا سيما مع توفر الكفاءة والأهلية، ووجود الحاجة والمصلحة، مع ضرورة التزام المرأة بالضوابط الشرعية في ممارستها للعمل السياسي.