(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2026)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة في ليبيا خلال الفترة (2011–2024م)، في ظل اعتماد الطبيعة الريعية للاقتصاد الليبي واعتماده بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل بيانات مصرف ليبيا المركزي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها وجود علاقة قوية بين الإيرادات النفطية ووضع الموازنة العامة (فائض أو عجز)، حيث ترتبط فترات تحقيق الفائض بارتفاع الإيرادات النفطية، في حين تتزامن فترات العجز مع انخفاضها، كما بينت النتائج أن الفترة (2011–2020م) اتسمت بعدم الاستقرار نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية وإغلاق الحقول والموانئ النفطية، بينما شهدت الفترة (2021–2024م) تحسناً نسبياً في الأداء المالي نتيجة لزيادة الإنتاج النفطي وتحسن الأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا التحسن ظل ذا طابع مؤقت وغير هيكلي. وخلصت الدراسة إلى أن استمرار الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية يجعل المالية العامة عرضة للتقلبات والصدمات الخارجية، مما يستدعي ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية وهيكلية ومالية شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، لتحقيق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية.