(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2026)
تتناول هذه الدراسة تحليل أثر تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية على مكافحة الفساد المالي في المصارف التجارية الليبية، وذلك من منظور ديوان المحاسبة باعتباره جهة رقابية مسؤولة عن متابعة وتقييم الأداء المالي والإداري. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبيان الإلكتروني كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة مكونة من (65) موظفًا من ديوان المحاسبة المختصين بالرقابة على المصارف.أظهرت النتائج أن غالبية أفراد العينة من حملة البكالوريوس، مع predominance لذوي الخبرة القصيرة إلى المتوسطة، مما يعكس مستوى إدراك عملي حديث لطبيعة العمل الرقابي. كما بينت النتائج أن مستوى تطبيق الحوكمة في المصارف التجارية كان جيدًا بشكل عام، حيث تصدرت الشفافية المالية الأبعاد الأكثر تطبيقًا، تلتها المساءلة، ثم العدالة والمساواة، في حين جاءت استقلالية مجالس الإدارة في المرتبة الأخيرة وبمستوى تطبيق ضعيف نسبيًا. وفيما يتعلق بدور ديوان المحاسبة، فقد تبين أنه يلعب دورًا رقابيًا فعالًا، خاصة في إعداد التقارير المرجعية وتوثيق الملاحظات، مع وجود حاجة لتعزيز آليات الرصد المباشر للفساد. كما كشفت النتائج عن وجود علاقة عكسية قوية بين الحوكمة المؤسسية والفساد المالي، حيث يؤدي ضعف الحوكمة، وخصوصًا غياب الشفافية، إلى زيادة فرص التلاعب المالي وانتشار الفساد. وأظهرت الدراسة أن الأبعاد التنظيمية والمالية/المحاسبية للحوكمة لها تأثير أكبر في الحد من الفساد مقارنة بالأبعاد السلوكية. كما أكدت النتائج أهمية التدريب المستمر، وتطوير الإطار القانوني، والحد من التدخلات السياسية كعوامل رئيسة لتعزيز فعالية الحوكمة. وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم استقلالية مجالس الإدارة، وتطوير قدرات العاملين، إضافة إلى تعزيز دور ديوان المحاسبة في الرقابة الاستباقية،