(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2026)
يهدف هذا البحث إلى تحليل تطور سرعة دوران النقود في ليبيا خلال الفترة 2008-2022، مع التركيز على الأسس النظرية لمفهوم سرعة التداول والعوامل الاقتصادية الكلية المؤثرة فيها.اعتمدت الدراسة على التحليل الوصفي للسلاسل الزمنية لسرعة دوران النقود، إضافة إلى التحليل القياسي باستخدام نموذج الانحدار الخطي (OLS). شملت المتغيرات التفسيرية الناتج المحلي الإجمالي، عرض النقود (M1)، إيرادات النفط، التضخم، الاحتياطي القانوني، والظروف غير الاعتيادية مثل الحروب والجوائح. أظهرت النتائج أن سرعة دوران النقود في ليبيا اتسمت بعدم الاستقرار، حيث سجلت انخفاضات حادة في سنوات الأزمات (2011 بسبب النزاع المسلح، و2020 بسبب جائحة كورونا)، بينما ارتفعت مع تحسن الظروف الاقتصادية. كما أوضح التحليل القياسي أن إيرادات النفط هي العامل الأكثر تأثيرًا وبشكل معنوي على سرعة دوران النقود، في حين كان تأثير التضخم والاحتياطي القانوني ضعيفًا وغير معنوي. أما الظروف غير الاعتيادية فقد كان لها أثر سلبي مباشر على سرعة التداول نتيجة ميل الأفراد والمؤسسات لاحتجاز السيولة. خلص البحث إلى أن ضعف دور المؤسسات النقدية، خاصة مصرف ليبيا المركزي، وعدم فاعلية أدوات السياسة النقدية التقليدية ساهم في فقدان السيطرة على المتغيرات النقدية، مما انعكس على مستويات التضخم وعدم استقرار الاقتصاد. وأوصى بضرورة تفعيل أدوات السياسة النقدية وزيادة كفاءتها، وتعزيز قدرة المؤسسات النقدية على الاستجابة للتقلبات الاقتصادية لضمان استقرار سرعة دوران النقود وتحقيق التوازن الاقتصادي.