(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2026)
هدف البحث الي تحليل وتقييم الدور الذي تؤديه هذه المنظمات كفاعل محوري يمتلك ميزة القرب الجغرافي من الأزمات، وتكمن مشكلة البحث في الفجوة الاستراتيجية بين الأطر القانونية والواقع الميداني المعقد، بخاصة في ظل الصدام بين مقتضيات السيادة الوطنية والالتزامات الإنسانية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتشخيص ظاهرة النزوح، والمنهج القانوني لتأصيل مرتكزات التدخل الإقليمي في ضوء الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى منهج دراسة الحالة (الاتحاد الأفريقي نموذجا) والمنهج الاستشرافي. وخلص الي أن المنظمات الإقليمية نجحت في بناء ترسانة قانونية متطورة، كـاتفاقية كمبالا، إلا أن فعاليتها الميدانية لا تزال تصطدم بمعوقات هيكلية، أهمها الارتهان المالي للمانحين الدوليين وغياب الاستقلال التقني في أنظمة الإنذار المبكر، وأن الحلول المستدامة تتطلب تجاوز مرحلة الإغاثة الطارئة نحو إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنازحين لضمان استقرار السلم المجتمعي، وان تعزيز السيادة كـمسؤولية هو المخرج القانوني لتفعيل دور المنظمات الإقليمية في حماية حقوق النازحين وضمان الأمن الإقليمي.