(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2025)
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين حقوق الصحفيين والمسؤولية الدولية للدول في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التركيز على الفترة منذ عام 2018، والتي تعتبر مرحلة حاسمة شهدت تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين على الصعيد الدولي. وتهدف الدراسة إلى توضيح الأساس القانوني لحماية الصحفيين، وتحليل مسؤولية الدول عند إخلالها بالتزاماتها الدولية تجاههم، مع تقديم تقييم نقدي للآليات الدولية المعتمدة للمساءلة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تحليل الاتفاقيات الدولية والمواثيق، والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، بالإضافة إلى دراسة الحالات العملية التي تعرض فيها صحفيون لانتهاكات جسيمة، مع التركيز على إبراز العلاقة بين الحماية القانونية والمساءلة الدولية. كما تم استخدام المنهج المقارن لتوضيح الفروق بين الأطر القانونية الدولية وآليات التطبيق العملي، وإبراز الثغرات القانونية التي تسمح بحدوث الإفلات من العقاب في بعض الحالات. وأظهرت نتائج الدراسة أن الصحفيين يتمتعون بحماية قوية بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك قصورًا في التطبيق العملي لهذه الحماية، ووجود تحديات كبيرة تتعلق بضعف آليات المساءلة الدولية، والتأخر في اتخاذ التدابير القانونية ضد الدول المخالفة. كما أكدت الدراسة على أن الدول ملزمة قانونًا بحماية الصحفيين، وأن إخلالها بهذه الالتزامات يترتب عليه قيام المسؤولية الدولية، بما يشمل الالتزامات التعويضية والضغط الدولي على الدولة المخالفة. وتسهم هذه الدراسة في إثراء المعرفة القانونية في مجال حماية الصحفيين من خلال ربط حقوق الصحفيين بالمسؤولية الدولية للدول، وهو ما يمثل إضافة على الدراسات السابقة التي اقتصرت في معظمها على الإطار النظري العام لحقوق الإنسان أو على الحماية الإحصائية للصحفيين دون تحليل المسؤولية الدولية. كما تقدم الدراسة توصيات عملية وسياسية لتعزيز سلامة الصحفيين، وتحسين الآليات الدولية للرقابة والمساءلة، بما يسهم في الحد من الانتهاكات، وتعزيز حرية الصحافة، وضمان ممارسة الصحفيين لعملهم بأمان وحرية. وتشير الدراسة إلى أهمية استمرار تطوير التشريعات والاتفاقيات الدولية لتغطي جميع أشكال الانتهاكات، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والتهديدات والضغط السياسي، بالإضافة إلى تعزيز دور المنظمات الدولية والمجتمع المدني في مراقبة الانتهاكات والدفاع عن الصحفيين. ويؤكد البحث أن الربط بين المسؤولية الدولية وحقوق الصحفيين يمثل خطوة حيوية لضمان التطبيق الفعلي للقانون الدولي وتحقيق حماية عملية للصحفيين على المستوى العالمي.