(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2025)
مرت المجتمعات الإنسانية بتغيرات سريعة في مختلف جوانب الحياة، حيث تولدت عنها حالة من الارتباك وعدم الاستقرار في نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإلى الشعور بالخوف من المستقبل بصورة جعلت من الاستمتاع بالحياة أمرا صعب المثال لكل فئات وشرائح المجتمع فقد تم الاهتمام بجودة الحياة في عدة مجالات، فتجد علماء الاجتماع قد اهتموا بهذا الموضوع فيضوء المؤشرات الاجتماعية والمصادر المجتمعية المحددة لمستواه مثل الإنتاج القومي الكلي، ومعدلات المواليد والحراك الاجتماعي ونوعية السكن، والمستويات التعليمية الأفراد المجتمع وغير ذلك . ومن الحقائق الثابتة أن المجتمعات الإنسانية لا تستقر على حالة واحدة بل تنتقل من حالة إلى أخرى في صورة تقدم أو تأخر، وهذا ما يعبر عنه بظاهرة التغير الاجتماعي، فالتغير الاجتماعي كظاهرة اجتماعية تؤثر في كل النظم الاجتماعية. وبذلك فالأسرة شأنها شأن بقية النظم الاجتماعية الأخرى تخضع القانون التغير، وبسبب الثورة الصناعية وانتقال المجتمعات من النمط الزراعي إلى النمط الصناعي وتقدم التكنولوجيا وانتشار التعليم، والتغير الذي حدث في حجم الأسرة، وخروج المرأة للعمل، كل هذه العوامل وغيرها أنت إلى تغير في العلاقات الداخلية في الأسرة، وكذلك التغيرات التي حدثت في المجتمع وظهور ما يعرف بالأسرة الحضرية وتغير نوع العلاقة بين أعضائها، فهي جزء من مجموع النظام الاجتماعي تستجيب للتغيرات التي تطرأ على النظام. وتعد الأسرة ركيزة لأي مجتمع ودعامة أمنه واستقراره، فمنها يستمد عافيته وقوته وعليها يعلق أمانيه وتطلعاته، فهي المدرسة الأولى للأبناء والمسؤول الأول عن احتضانهم. وتنشئتهم وتشكيل وجدانهم، وهي مظلة الحب والحنان والدفء والأمان، قلعة الحوار والتفاهم نودي إلى تماسك الأسرة، وتخلق جوا يساعد الأبناء على الوصول إلى الشخصية مكتملة وتؤدي إلى التباع حاجاتهم إلى الأمن النفسي والتوافق الاجتماعي والتسلطية والإعمال تودي إلى أنماط من السلوك المضطرب لدى الأبناء كالغيرة والحرف وعدم الألوان في تكوين علاقات مع الآخرين والوضع الطبيعي للأسرة هي أن يسودها جو من التوافق والتفاهم بين أفرادها وتسود فيها علاقات اجتماعية قائمة على الرعاية والمصالح المشتركة لكن حدوث أي تصدع من هذا الوضع التصدع العلاقات الداخلية الأسرية والدفع بهم إلى علم الاستقرار. تطلب بالضرورة رصد العلاقات الداخلية الأسرية التي حدثت في المجتمع الليبي والمجموع وسيادة الضوابط الاجتماعية الرسمية والشعور بالمسؤولية نحو التحقيق المستقبل العلمي والمهني الجميع أعضائه من الذكور والإناث، والرابعة في التغير والتحقيق سبيل المشاركة تطلب بالضرورة تغيرا في القيم والمعايير التقليدية، وبمواكبة تحول وانتقال المجتمع من الشكل التقليدي إلى المجتمع الأكثر تحضيرا يفعل مؤشرات التحديث كالتعليم واتساع المشاركة في العمل والتعريض الوسائل الاتصال، حيث شهد النظام الاجتماعي للأسرة تحولا وتغيرا بتاليا ووظيفيا، لعل من ابرز معالمة الانتقال من نمط الأسرة الممتدة إلى نمط الأسرة النووية، وتعليم المرأة وخروجها للعمل، وتحولا في القيم والمعايير التي تشكل أساسيات التفاعل الاجتماعي الأسري بين المكانات والأدوار المختلفة. فالقيم الأولى: الأسرية التي تؤكد سلطة الزوج وسيطرة كبار السن، يعاد تشكلها حسب المكانات والأدوار والتغيرات التحديثية، فتعددت مصادر السلطة داخل الأسرة، بحيث وجد أفراد الأسرة طريقا في اتخاذ القرار، كذلك طبيعة المهام والأدوار والالتزام القائم على أساس تقسيم العمل هي الأخرى شهدت تحولا وتغيرا، وذلك بفعل التغير الذي أصاب أساسها في تقسيم العمل على الخصوصية القائمة على أساس النوع أو السن لتصبح قائمة على العوامل المكتسبة كالتعليم والتكوين والمساهمة في الدخل .