(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2025)
تُعد الوساطة الجنائية بديلًا مبتكرًا ومهمًا للعقوبات التقليدية السالبة للحرية، وتُشكل نقطة تحول محتملة في النظام القانوني الليبي. ففي الوقت الحالي، لا يتبنى القانون الليبي هذا النظام بشكل صريح، إلا أن الحاجة إليه تتزايد مع تزايد الضغوط على النظام القضائي والوعي بضرورة البحث عن حلول أكثر فعالية وإنسانية للجرائم. إن تطبيق الوساطة الجنائية يفتح الباب أمام العدالة التصالحية، التي تركز على إصلاح الضرر الذي وقع على الضحية وتأهيل الجاني، بدلاً من التركيز على العقاب فقط. من خلال هذا النهج، يمكن للضحية أن يحصل على تعويض أو اعتذار بشكل سريع، مما يمنحه شعورًا بالرضا والتمكين. وفي المقابل، يدرك الجاني الأثر الحقيقي لجريمته، ويتحمل مسؤولية أفعاله، مما يساعده على تجنب العودة إلى الإجرام. لكن الطريق نحو تبني هذا النظام ليس سهلاً، حيث يواجه تحديات مثل غياب الإطار التشريعي المناسب، والحاجة إلى تغيير الثقافة القضائية، وتوفير الكوادر المؤهلة لتنفيذ هذه العملية. ومع ذلك، فإن تبني الوساطة الجنائية يُمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الجنائي الليبي، وجعله أكثر قدرة على تحقيق العدالة الشاملة، التي لا تقتصر على معاقبة الجناة فحسب، بل تسعى أيضًا إلى إصلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع.