(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2024)
أن هذه الدراسات شاملة، ترسم صورة دقيقة ترصد آلية عمل ال نظم الاجرائية المؤسسية والقانونية للمشروعاتكما ترصد التحديات وتحدد الفرص البارزة، وتطرح تطلعات لاجراء تطويرات النظم الحاكمة للمشروعات حول بناء المؤسسات والأطر الاقتصادية البديلة لاجل صناعة رواصدللتنمية المستدامة في ليبيا. وتقوم هذه الدراسات على مبادئ خطة التنمية المستدامة للتجارب المقارنة كمعيار، وقامت بتحديد الموضوعات ذات الأولوية المحتملة التي ستكون بمثابة مدخلات أو فزات للتحولات الممنهجة، حيال التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, ولقد تم إثراء وتطعيم لهذه الدراسة تم الاعداد لعدة ورش علمية وندوات, كما تناول البحث التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وس بل مواجهتها وفق تقي يم الأطر التظيمية الحالية وبالتطرق الضمني لمعطيات , الحوكمة بمبادئها ومعاييرها التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وحسن ا ستغلال الطاقات والامكانيات البشرية والمادي ة والتنظيمية في المجتم ع،وتسعى إلى تح قيق العدالة والمساواة والشفافية، وتحارب الفساد بكافة صوره وألوان ه بما يض من مؤشرات مرتفع في الاداء والجودة . ,كما يستدعي البحث التطرق الي التجارب الدولية للا سترش اد بها في هذا المجال ، كتجربة اليابان، وكوريا الجنوب ية والصين وبعض التجارب الأخري , ولقد خلص البحث إلى أنه من التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة في ليبيا : التحديات قانونية ، وأخرى تحديات تمويلية ، وتحديات وعراقيل إدارية، وعراقيل جسيمة في مجال التسويق . ومن أهم التحديات : التي رصدها هذا البحث أن نهج المشروعات الصغري والمتوسطة يعاني قصورا جسيما من حيث التخطيط الممنهج وغياب الأطر القانونيةالمنظمة وأغفال تام للحمايات القانونية للإنتاج المحلي . ولقد أوصى البحث بأهمية : الأستفادة من التجارب الدولية التي حققت مؤشرات مرتفعه علي مستوي التنظيم المؤسسي والقانوني حيث ت حقق ت بهاأرتف اع في مستوي الدخل القومي والي أهداف أخري في مجال المشروعات الصغير ةوسيادة مبدأ الفراغ القانوني المنظم للمشروعات الضغري والمتوسطة والمتناهية الصغر .